ضمن خطط الحكومة المصرية وبقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم تنمية حقول الغاز في مصر، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن خططها لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى بحجم استثمارات يصل لأكثر من 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025 وذلك لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وقد تم حفر عشرة من هذه الآبار في الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مما أدى إلى اكتشاف مهم في منطقة امتياز نرجس البحرية، وكشف طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا الاكتشاف الجديد عزز بالفعل احتياطيات مصر بمقدار 2.5 تريليون قدم مكعب.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري، قائلاً: إن ثمة خطة يجري تنفيذها لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وأسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأضاف طارق الملا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا يجري تقييمها عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضي.
كما أشار إلى أن الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، تضمنت حفر وإكمال 20 بئراً، بالإضافة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، موضحاً أن الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل مخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، والتي تشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية التحت سطحية، والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط.
ومن الجدير بالذكر أن شركة بريتيش بتروليوم (BP) أبدت أيضضاً ثقة قوية في قطاع الطاقة في مصر، حيث أعلنت عن استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار لاستكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تعمل مصر بشكل منهجي وخطط حكومية استراتيجية، لتعزز مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة وبعد اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة نرجس في يناير الماضي، تتوقع الدولة المصرية أن تصل صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى ثمانية ملايين طن في عام 2023، ارتفاععاً من 7.5 مليون طن في العام الماضي أي بزيادة قدرها 14 بالمائة على أساس سنوي.